قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عادل مندور، تأجيل محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها باستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه، لجلسة 18 ديسمبر المقبل، لعدم ورود تقرير لجنة الخبراء المشكلة لفحص ثروة العادلي.

 وكلفت المحكمة لجنة الخبراء المُشكلة من وزارة العدل، بإنهاء مهمتها التي كلفت بها، وإيداع التقرير الجلسة المقبلة وصرحت للدفاع بالاطلاع عليه فور وروده.

 كانت المحكمة قد حكمت قبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل حسابية وهندسية، تكون مهمتها بيان عناصر الذمة المالية للمتهم حبيب العادلي وممتلكاته وممتلكات زوجته وأبنائه، وما إذا كانت قيمتها تتناسب مع القيمة الفعلية ومن مصادر مشروعة من عدمه، وسمحت للجنة بالإطلاع على المستندات والتقرير الاستشاري، وحددت أمانة 10 آلاف جنيه للخبراء.

 كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال «العادلي» إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.

وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و300 جنيه.

 وذكر أمر الإحالة، أن "الوزير الأسبق حصل لأبنائه «شريف، داليا، جيهان، ورانيا» على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من أحد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و366 جنيهًا".