قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، الخميس، تأجيل محاكمة وزير الزراعة السابق صلاح هلال و3 آخرين فى قضية "رشوة وزارة الزراعة"، إلى جلسة 6 شباط/ فبراير المقبل، لسماع شهادة وزير الزراعة السابق عادل البلتاجي، والمدير التنفيذي السابق لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعة عادل البلتاجي.

وكانت المحكمة استمعت إلى أقوال رئيس قطاع المشروعات الزراعية والنباتية في الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية السابق، هشام محمد كامل، شاهد إثبات في قضية "رشوة وزير الزراعة".

وكشف "كامل" في شهادته أمام المحكمة أنّ المتهم وزير الزراعة السابق صلاح هلال، ومساعده محيي الدين محمد قدح، مارسا عليه ضغوطًا بخصوص طلب شركة "كايرو ثري أيه" في العام 2014، بشأن تقنين وضع يدها على 2500 فدان في ناحية وادي النطرون، وهو إجراء غير قانوني.

وأضاف الشاهد أنّ وقف تقنين وضع اليد بدأ منذ مطلع العام 2013 بقرار رئيس الوزراء؛ حيث إنّه في العام 2006 استُحدثت المادة 31 مكرر من القانون رقم 148 لسنة 2006 لتقنين وضع اليد فيما يخص الأفراد فقط في الأراضي الجديدة، بحد أقصى 100 فدان للأراضي الجديدة و10 أفدنة للأراضي القديمة.

وأكد الشاهد أنّه في حالة طلب شركة "كايرو 3A" فإنّها لم تكن شخصًا ولم يتم رفع حظر وضع اليد للشركات ومن ثم كان الإجراء غير قانوني، وأنه رفض إتمام الإجراءات رغم ضغوط الوزير ومساعده، فتم اتهامه بالبيروقراطية وعرّضه لغضب الوزير، ونُقِل بعدها إلى الهيئة الزراعية، على حد قوله.

وتابع "هشام محمد كامل"،  خلال شهادته أمام المحكمة، أنه استُبعد من منصبه في هيئة التعمير خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي في أثناء ولاية وزير الزراعة الأسبق أحمد الجيزاوي، بعد موقفه من مشكلة تخص إحدى الشركات، وأسند مسؤولية استبعاده من منصبه لرجل الأعمال الإخواني "حسن مالك".

وأوضح الشاهد في إجابته على سؤال الدفاع، أن المتهم الثاني محيي الدين محمد السعيد كان يحدثه بخصوص ذلك الموضوع منذ العام 2014، لافتا إلى تولي المتهم الأول "صلاح الدين هلال" مسؤولية وزارة الزراعة في العام 2015 بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

وأشار إلى أن المتهم الثاني في القضية مساعد وزير الزراعة "محيي الدين قدح" دعاه إلى العشاء في أحد الفنادق لبحث موضوع الشركة، ليؤكد أنه تأكد حينها أن الموضوع مشبوه.

ورفض الشاهد ما أورده المحامى فريد الديب بخصوص قرار رئاسة الوزراء بإباحة تقنين وضع اليد، ليوضح بأن قرار رئاسة الوزراء يخص حالة الشركات المخالفة على الطريق الصحراوي، والتي تحصلت على أراضي بنية الزراعة لتحولها لـ"كومباوندات سياحية"، ما يخالف الحالة محل القضية، والتي تخص الشركة المشار إليها.