قررت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، والمنعقدة في أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، تأجيل نظر محاكمة الرئيس الأسبق  محمد مرسي، و10 متهمين آخرين في قضية "التخابر مع قطر"، إلى جلسة 5 كانون الأول/ديسمبر المقبل؛ لطلب اللجنة الرئاسية مهلة للانتهاء من التقرير، وموافاة المحكمة بالتقرير الذي طلبته لفحص الأوراق.

وفي بداية الجلسة، تم إثبات حضور المتهمين المحبوسين، وعلى رأسهم المتهم الأول في القضية مرسي، وكذلك باقي المتهمين المحبوسين، كما حضر أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وعلى رأسهم المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود والمحامي علاء علم الدين والمحامي المنتدب.

وقدم ممثل نيابة أمن الدولة العُليا، خلال جلسة الخميس، كتابًا للمحكمة من "رئاسة الجمهورية"، مكتب الرئيس، المؤرخ بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي يتضمن أنه سيتم موافاة المحكمة بالتقرير المطلوب في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه، وأثبتت المحكمة أن الكتاب مُذيل بتوقيع مدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء عباس مصطفى كامل.
كما قدمت النيابة كذلك صورة ضوئية من كتاب نيابة أمن الدولة العليا المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، موجهًا إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، باستعجال تنفيذ قرار المحكمة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها قصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.