أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في محكمة جنوب القاهرة بزينهم، محاكمة الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم وآخرين،  فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية"، لجلسة 10 أيار/مايو، لورود تقرير التصالح.

واستمعت المحكمة خلال جلسة الأحد إلى طلبات الدفاع وقدّم حافظة مستندات تحتوي على خطاب وارد من مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي بشأن تصالح المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة لجهاز الكسب غير مشروع وتبيّن منه أن طلب التصالح مازل جار بحثه، بالإضافة إلى شهادة رسمية لتنازل دفاع حسين سالم ونجله عن قطعة أرض البياضية محل النزاع للدولة ،وطلب بشهادة بانتفاء الدعوى الجنائية.

وقدم الدفاع صورة ضوئية من المحضر الرسمي الذي يفيد نقل الملكية محل الدعوى"أرض البياضية" للدولة، وذلك يوم الخميس الماضي بموجب توكيل رسمي،وأكد أن الدولة ملتزمة خلال 10 أيام بإسقاط الدعوى الماثلة ضده بموجب جواب يفيد التصالح.

ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

يُذكر أن النيابة العامة وجّهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانًا، ما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.