قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني، تأجيل نظر تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، على ذمة التحقيقات في اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي، إلى جلسة 3 كانون الثاني/ يناير المقبل.

ووجهت النيابة إلى مالك عدة اتهامات تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيّل من مقوماته الاقتصادية، والاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد على عقد عدة اجتماعات لوضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم "ماليًّا"، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.