اختلفت ردود فعل الأحزاب والقوى السياسية المصرية حول المسودة الأولية لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي طرحته اللجنة المشكلة لتعديل القانون تمهيدا لعرضه في حوار مجتمعي ، حيث أبدت الأحزاب ملاحظات مبدئية على القانون بانتظار دراسته بدقة لعرض ملاحظاتها النهائية إلى اللجنة المكلفة بتعديل القانون.
فقد أشاد حزب "المصريين الأحرار" بوجود القوائم في قطاعات على مستوى الجمهورية لضمان التمثيل المناسب لكل المحافظات، فيما اعتبر حزب "النور" القانون مخالفاً لمطالب أغلب الأحزاب السياسية لأنة سيعطي الفرصة لسيطرة رأس المال والعصبيات على البرلمان، كما أوردت أخبار اليوم في تقرير لها نشرته فجر الجمعة.
وطالب حزب "الإصلاح والتنمية" جميع الأحزاب النظر الى القانون من منطلق المصلحة العامة، وليس من منظور ما يحقق لكل حزب آماله وتطلعاته هو وحده، ويضمن له مقاعد برلمانية أكثر بما يؤدى إلى صراع واختلاف كبير حول القانون في وقت نريد فيه صدور القانون قبل وجود رئيس منتخب للبلاد.
من جانبه أكد عضو الهيئة العليا لـ "حزب المصريين الأحرار" محمود العلايلي، على أن أهم ما يجب أن يتضمنه قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة هو أن يتماشى مع نصوص الدستور الذي يؤكد الميل إلى النظام شبه الرئاسي ونسب القوائم والفرادى ليست القضية الرئيسية. وفي نفس السياق أعرب المتحدث الرسمي باسم "حزب التجمع" نبيل زكي تأييده لمسودة مشروع قانون مجلس النواب قائلا: إن مصر في هذا الوضع تحتاج إلى ترسيخ فكرة الدولة المدنية والقضاء على جذور الفكر المتطرف، وأوضح أن تأيده للنظام الفردي جاء لعدة أسباب منها أن احتياج الناخبين للدوائر الانتخابية الصغيرة ومعرفتهم بأفكار المرشحين وتوجهاتهم وان القائمة الانتخابية تصعب مبدأ الاختيار من قبل الناخبين اتجاه المرشحين كما أن الدوائر الصغيرة لا تحتاج إلى إنفاق مالي كبير .
وعلي الجانب الآخر اعتبر عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية عمرو علي ، أن قانون مجلس النواب الجديد لا يعترف بوجود الأحزاب في الحياة السياسية المصرية، ويفتح الباب لعودة العصبية وسطوة المال، على حد قوله، مشيرا إلى أن تمثيل الشباب في البرلمان المقبل وفقا لهذا القانون لن يتعدى الـ3% بينما الأقباط والمرأة كل منهما لن تزيد النسبة عن 4%، مشددا على أن الكلمة الأولى والأخيرة ستكون لرئيس الجمهورية نتيجة عدم وجود كتلة برلمانية حزبية قوية في هذا البرلمان.