نشبت أزمة داخل مقر البرلمان المصري بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب، وعدم تواجد العدد الذي يسمح ببدء الجلسة والذي يصل إلى 299 نائبًا.

وتعطل بدء الجلسة لما يتجاوز الربع ساعة رغم دخول الدكتور علي عبد العال القاعة، وظلت الأمانة العامة تطالب النواب بالدخول للقاعة للتمكن  من بدء الجلسة، وبعد توفر العدد بدأت الجلسة وطالب د. عبد العال النواب بعدم الحديث و المشاورات الجانبية بين النواب " .

ونفى المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب أي علاقة للأمانة العامة أو رئيس المجلس بموضوع منع مجموعة من الصحفيين البرلمانيين من دخول المجلس الأحد ومباشرة أعمالهم، مؤكدا في الوقت نفسه أن مدير الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب  هو من اتخذ قرار منع هؤلاء الصحفيين دون الرجوع للأمانة.

   وقال سعد إن منع الصحفيين من دخول المجلس كان تصرفا فرديا وغير مقبول، وأنه بالرجوع إلى مدير الادارة العام لشرطة مجلس النواب أبلغه بأن المسألة كانت تتعلق باستخراج مجموعة من تصاريح الدخول تم السماح لأصحابها فقط بدخول المجلس أمس، وأن المجموعة الأخرى من الكارنيهات تم استخراجها في وقت لاحق وتم تسليمها للصحفيين والسماح لهم بالدخول اعتبارا من اليوم ومنهم الصحفيون سالفو الذكر.

   وأكد سعد، أنه يكن كل احترام للصحافة وحرية الصحافة ويقدر دورهم في المجتمع، وأنه يخص بالتقدير الصحفيين الذين تعرضوا للمنع من دخول المجلس أمس، وهم من الصحفيين البرلمانيين القدامي الذين يتواجدون بالمجلس منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة ستحقق في الأمر للوقوف على كافة ملابساته.

   وقال نقيب الصحفيين يحيى قلاش إن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اتصل به هاتفيا وأبدى اعتذاره عما حدث بحق الصحفيين البرلمانيين، وأكد أن ما حدث كان خطأ وتم تداركه، وأنه يكن كل التقدير لجميع الصحفيين، لافتا إلى أن رئيس المجلس وعده بعدم تكرار ذلك، وأضاف قلاش أن اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة اتصل به هاتفيا هو الآخر وأبلغه أن الوزارة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بأزمة منع مجموعة من الصحفيين البرلمانيين من دخول المجلس.

وتلقى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اتصالًا هاتفيًا من سليم الجابوري رئيس البرلمان العراقي يهنئه برئاسة المجلس ويهنئ مصر باستكمال خارطة الطريق، ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والعراق متطلعًا للتعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين.