وافق مجلس القضاء الأعلى بالجلسة المنعقدة مساء السبت ، على ندب القاضي خالد حسن النشار رئيس محكمة الاستئناف مساعدًا لوزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، في إطار تطوير العمل والارتقاء بمنظومة العدالة بوزارة العدل ،وعقب طلب وزير العدل المصري المستشار حسام عبد الرحيم قد طلب من مجلس القضاء الأعلى ندب النشار وآخرين للعمل كمساعدين له.
  
والقاضي خالد حسن النشار هو خريج أكاديمية الشرطة عام 1990 ، تدرج داخل وزارة الداخلية حتى أصبح ضابطا في جهاز مباحث أمن الدولة ، وبعدها تم قبوله في النيابة العامة ،قضى خلالها 7 اعوام في مكتب النائب العام للتحقيق في الجرائم المالية وجرائم الأموال المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتزوير والتهرب الجمركى، في تشرين الأول/أكتوبر 2000، تم تعيينه كقاض متخصص في جرائم سوق المال في سوق المال المصري بما في ذلك جرائم التداول والاتجار بالمعلومات الداخلية وجرائم مخالفات الاستيراد والتصدير والجمارك.
 
وفي شباط/فبراير 2008، تم اختياره ليكون المستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجانب عمله الأساسي كقاض، وقد أضاف عمله في الهيئة لمدة 4 اعوام متتالية الكثير إلى خبرته العملية في مجال جرائم سوق المال، وكان أحد أعضاء الفريق الذي صاغ المسودة الخاصة بتعديل سوق رأس المال ، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، تم تعيينه بقرار رئيس مجلس الوزراء نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وتم تشكيل فريق عمل متكامل تحت إشرافه. كما أتم بنجاح تطوير القواعد والإجراءات الخاصة بتداول الأوراق المالية وعضوية الشركات وقيد الشركات والإفصاح. واختياره لتمثيل البورصة المصرية في اتحاد البورصات العربية وحصل على منصب نائب رئيس اتحاد البورصات اليوروآسيوي.