راجعت لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، الثلاثاء، القانون لمراعاة المعايير الفنية والقانونية واللغوية، ومن المقرر أن ترسل غدًا تعديلاتها على التشريع إلى مجلس الدولة.

وكشفت مصادر في اللجنة أنَّ عدد مقاعد البرلمان الذي وصل وفق التعديلات إلى 596، فضلًأ عن المعينين، راعى اعتبارات تتعلق بالقدرة الاستيعابية لقاعة مجلس النواب التاريخية.

وأكدت بعض الأحزاب ضرورة مراعاة الاعتبارات الأمنية تجنبًا لحدوث أزمات مستقبلية بسبب عدد مقاعد الدوائر، بين العائلات والقبائل، وصرَّح المتحدث باسم حزب "الوفد" المستشار بهجت الحسامي بأنّ "هناك اعتراضات أمنية على القانون مع العلم بأنه لم يخضع لحوار مجتمعي جاد".

وأبدى الحسامي تخوفه من اشتعال الصراعات بين العائلات والقبائل بسبب تقسيمات الدوائر، لافتًا إلى ضرورة استخدام منطق الترضيات، مضيفًا: "النظام المختلط يقضي على الصراعات القبلية العنيفة على المقاعد ويجنب البلاد أزمات وصراعات".

وأوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، أنَّ "القانون لا يؤدي إلى اضطرابات أمنية بسبب العصبيات والقبليات كما يردد البعض وراعينا كل الاعتبارات الأمنية والسياسية أثناء صياغة التشريع".

وأبرز عضو لجنة تعديل القانون الدكتور علي عبد العال، أنّ الجانب الأمني لم يكن أساس التعديلات التي أدخلتها اللجنة فقط وإنما المعيار القانوني الدستوري والاجتماعي حتى لا تنفصل الدولة عن واقع المجتمع المصري.

يُذكر أنَّ تطبيق ملاحظات المحكمة الدستورية العليا انتهى إلى وصول عدد مقاعد البرلمان المقبل إلى 448 مقعدًا للدوائر الفردية بخلاف 120 للقوائم، فضلًا عن التعيينات التي يحددها الرئيس، وتمت ترجمتها في 203 دوائر قسمت إلى أربع أنواع من الدوائر الأولى ذات مقعد واحد وبلغت 43 دائرة، وذات المقعدين وصلت إلى 93 دائرة، و ذات الـ3 مقاعد بلغت 49 دائرة، والدوائر ذات الأربع مقاعد بلغت 18 دائرة.