وقّعت وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، غادة والي، بروتوكول تعاون مع رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف؛ لبحث تنفيذ آليات فعالة لحماية المجتمع من براثن الإدمان ومواجهة جرائم تداول وجلب المواد المخدرة والمواد المؤثرة على الحالة النفسية.

وأوضحت والي، أن البروتوكول يهدف إلى مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بتعاطي وتداول المواد المخدرة على نحو يحقق تفعيل التشريعات بطريقة متوازنة بين الغرض الرادع للعقوبة من جهة، ومعاملة المدمن باعتباره مريضًا يحتاج إلى العلاج أكثر من كونه مجرم يستحق العقاب؛ تمهيدًا لعرض التعديلات التشريعية المقترحة على مجلس الشعب، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لاسيما في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة التي تطرأ على القضية.

واتفقت وزير التضامن الاجتماعي ورئيس محكمة النقض على تنفيذ فعاليات مشتركة من خلال عقد ورش عمل تدريبية وتنظيم حلقات نقاشية مشتركة؛ لإعداد الكوادر اللازمة للتوعية بأخطار التعاطي والإدمان والارتقاء بالوعي القانوني والإجرائي المتعلق بقضية تعاطي وتداول المواد المخدرة، إلى جانب عقد مؤتمرات قانونية فنية متخصصة في مجال مكافحة الإدمان على الصعيد المحلي والدولي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الأخرى.