قضت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد فتحي، وحضور وكيل النيابة أحمد عبد الفتاح، وسكرتارية محمد عبد الحكيم، بمعاقبة وزير التضامن الحالية بالسجن لمدة عام وعزله من وظيفته وكفالة 2000 جنيهًا وأتعاب المحاماه؛ لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي.

وكان أحد المواطنين من محافظة الإسماعيلية قد أقام دعوى قضائية في محكمة القضاء الإداري ضد وزارة التضامن؛ لإخلاء مبنى قامت الوزارة بتأجيره منه، إلا أنّ الشؤون القانونية لم تنفذ الحكم الصادر من المحكمة.
 
ورفع صاحب الحكم دعوى قضائية في محكمة جنح العجوزة حملت رقم 20880 لعام 2014 جنح العجوزة ضد الوزير غادة فتحي والي، لعدم تنفيذها الحكم الصادر لصالحه، حث نظرت المحكمة الجنحة وأصدرت قرارها المتقدم بحبس الوزير وعزلها من الوظيفة مع كفالة مالية لوقف التنفيذ.
 
وكانت محكمة محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، وسكرتارية ضياء الدين صبحي، قضت بحبس وزيرة التضامن غادة فتحي، والي عامًا والعزل من الوظيفة وكفالة 1000 جنيهًا؛ لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي.

وتقدم الوزير باستشكال على الحكم، حيث نظرت المحكمة الاستشكال وقررت برائتها من الحكم الصادر وقبول الاستشكال.