أكد مسؤولون دبلوماسيون مصريون أنه يجب على الشعب المصري الثقة في المفاوض المصري في بحث مسار بناء سد النهضة وأنه لن يضيّع حقوقه إطلاقا وأن جميع الخيارات متاحة أمامه دون توقف، مشددة على أن الاجتماع الأخير في الخرطوم سعى إلى الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد عمل السد وأن تكون بمعرفة جميع الدول المعنية.

وأوضح المسؤولون في تصريحات لـ"مصر اليوم" أن مصر تتعامل مع إثيوبيا من مبدأ العلاقات التوافقية المبنية على التعاون وتقتضي الاتفاق المشترك وأن يكون هناك تبادل وثقة بين الجانبين دون التأثير على مصلحة أي طرف.

وشددت المصادر على أن السودان قال في أكثر من مناسبة إنه لا يقبل أي إضرار لمصر وأن لا يكون مجالًا لاتخاذ موقف يضره، مشيرة إلى أن هناك تنسيق كامل بين وزارات الخارجية والري والدفاع وكل خطوة يتم اتخاذها بعد تشاور وتداول وتوافق بين الأجهزة كلها.

وكان وزير الري حسام المغازي صرّح الثلاثاء، أن وزارة الخارجية ستعرض "اتفاق المبادئ" الذي وقّعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي ماريام ديسالين، بشأن سد النهضة الإثيوبي، على مجلس النواب، بعد إلقاء الحكومة لبيانها مباشرة.

وقال مغازي في تصريحات صحافية إن الوثيقة تشتمل على مبادئ، تحكم التعاون بين مصر وإثيوبيا للاستفادة من مياه النيل، وسد النهضة الإثيوبي، والتغلب على الشواغل، والقضايا العالقة، التي تؤثر على دولتي المصب؛ مصر والسودان.

وأوضح أن استلام عروض الدراسات الفنية لسد النهضة، من المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بى أر أل" و"ارتيليا"، نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، تمهيدًا للبدء فى فحص العرضين المالي والفني، بحضور المكتب الإنجليزي "كوربت"، تمهيدًا للتوقيع على العقود رسميًا قبل منتصف فبراير المقبل.

ووقعت كل من مصر وإثيوبيا على اتفاق في نهاية الشهر الماضي على ضرورة إعلان أديس أبابا عن قواعد تشغيل وملئ سد النهضة بمعرفة مصر وأن يكون ذلك بعد الإنتهاء من الدراسات الفنية للسد.