حرَّك عدد من المنظمات الحقوقية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزارة الداخلية، تطالب فيها بايقاف نظام مراقبة الشبكات الاجتماعية.
وطالبت الدعوة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء ممارسة محدودة، تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، والتجسس على أنشطة المستخدمين، سواء في المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات، أو في المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة.
ودانت المنظمات فى دعواها، السلوك الذي وصفته بـ"غير المشروع والمخالف للدستور الذي تسعى وزارة الداخلية لانتهاجه، بالتجسس على المواطنين وفرض المراقبة الشاملة عليهم دون إذن قضائي وبدون مسوغ قانوني؛ لما يشكله هذا المشروع من انتهاك جسيم لحزمة الحقوق والحريات العامة التي يضمنها الدستور المصري، والتي لا يجوز تقييدها بما ينال من أصلها أو محتواها، ومنها حرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق في الخصوصية، والحق في الأمان".
وكان وزير الداخلية قد أصدر قرارًا بإجراء الممارسة المحدودة لتوريد ما سمي بــــ"منظومة قياس الرأي العام"ضمن مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي.