استنكر المحامي الدكتور علي الجمل، الحاضر عن المتهم التاسع اللواء إسماعيل عبد الجواد الشاعر، في مرافعته النهائية، الأحد، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، التهم المقدم بها موكله في أمر الإحالة، معتبرًا أنَّ هناك تناقضًا غريبًا، حيث أنَّ النيابة العامة قدمت المتهم على أنه محرض على القتل العمد، ثم قدمته على أنَّ التهمة قتل خطأ.

وبيّن أنَّ "النيابة العامة لم يكن لديها وقت كاف لوضع الاتهامات بصورة صحيحة، وأمر الإحالة كان موجود على بياض قبل توجيه الاتهام للمتهمين، وإحالة القضية، رغم كبر حجمها وكثافة عدد المصابين والمتوفين، في أقل من شهر واحد، يؤكد أنَّ النيابة العامة لم تقم بالتحقيق".
وأكّد أنَّ "وظيفة موكله بأنه مدير أمن القاهرة، وأنه بمطالعة أمر الإحالة نجد أنه مقدم بجميع التهم، وقتل المتظاهرين في جميع محافظات الجمهورية"، وتسائل "لماذا لم تقدمه النيابة العامة بتهم ارتكاب وقائع قتل متظاهري محافظة القاهرة فقط، حيث أنه لا دخل له ولا علاقة ولا سلطان بالمحافظات الأخرى؟".

يذكر أنَّ مبارك والعادلي ومساعدوه الستة يحاكمون في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها.
ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح، والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، تقل عن سعر بيعها عالميًا.