التقى وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، مراسلي وسائل الإعلام الناطقة باللغة الألمانية والمعتمدين لدى القاهرة، وتناول تطورات العلاقات الثنائية وعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها مصر وقرب انتهاء استحقاقات خريطة الطريق مع إجراء الانتخابات البرلمانية وتحقيق تطلعات الشعب المصري في بناء نظام ديمقراطي عصري يضمن مبدأ الفصل بين السلطات، ويشيع ثقافة احترام حقوق الإنسان، ويضمن المساواة الكاملة أمام القانون، وفقاً لأحكام الدستور، وذلك في إطار الخصوصية الاجتماعية والثقافية والتاريخية للنظم القانونية والقضائية للدول.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي أن الوزير شكري أكد أن الشعب المصري هو الذي يملك قراره ومصيره، مستعرضًا ما يتم تحقيقه على الصعيد الاقتصادي والمشاريع الكبرى التي يجرى تنفيذها، وعلى رأسها مشروع قناة السويس وإقرار قانون الاستثمار الموحد، وتحقيق العدالة الاجتماعية استجابة لمطالب المصريين.

كما تناول معهم الترتيبات الإجرائية والموضوعية الجارية لزيارة الرئيس إلى برلين بما يسهم في مزيد من تطور العلاقات المصرية– الألمانية في مختلف المجالات  لاسيما المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والأكاديمية.

وأوضح عبدالعاطي أن اللقاء بين الوزير ومراسلي وسائل الإعلام الألمانية تناول عددًا من القضايا التي أثارها المراسلون فيما يتعلق بتقنين أوضاع المؤسسات الألمانية العاملة في مصر، في إطار حكم القانون واحترام سيادة القانون وزيارة الرئيس لبرلين والقرارات والأحكام القضائية الأخيرة.

وجرى نقاش موسع بشأن عدد من الملفات الإقليمية المهمة والدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة التنظيمات المتطرفة، لاسيما تطورات الوضع في ليبيا في ضوء استضافة مصر اجتماع القبائل الليبية في القاهرة ومسار الأزمة السورية، في إطار استضافة اجتماع موسع للمعارضة السورية الوطنية.

وشدد شكري على الأهمية البالغة لمصر كمحور للاستقرار في المنطقة، فضلاً عن دورها الرئيسي في مواجهة أعمال التطرف التي تضرب مختلف دول العالم بما فيها أوروبا ومكافحة ظاهرة تجنيد الشباب في صفوف التنظيمات المتشددة، وما يربط هذه التنظيمات من روابط إيديولوجية وفكرية تتطلب مواجهة جميع هذه التنظيمات في إطار مقاربة شاملة.