وافق البرلمان على القرار بقانون رقم 37 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية، والقرار بقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، والقرار بقانون 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وقال النائب أسامة شرشر، الرئيس يتقاضى 63 ألف دولار سنويا وهنا عقب رئيس المجلس " النائب أراد أن يقول إن رئيس الجمهورية يحصل على أقل المرتبات على مستوى العالم.
واعترض حزب "الإصلاح والتنمية"، وحزب "النور" على تعديل بعض أحكام قانون السجون، وقال النائب أنور السادات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية إن القانون يحتاج مراجعة ولكن أوافق عليه من حيث المبدأ ، وقال أحمد خليل المتحدث باسم حزب النور "نرفض القانون ونعترض على تعجيز المجلس القومي لحقوق الإنسان".

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن القرارات المنظورة أمام المجلس، من تاريخ 19 يناير:كانون الثاني 2014 وحتى 10 يناير/كانون الثاني 2015، والبرلمان ينظر القوانين منذ إقرار الدستور وفيما قبل ذلك مازالت قائمة بذاتها".

وطالب عبد العال النواب، في الجلسة الصباحية، بضرورة الإسراع وعدم الحديث وإثارة البلبة، عند مناقشة القوانين، حتى لا يضيع الوقت، قائلا:" ليس أمامنا سوى 8 أيام للانتهاء من هذه القوانين"، وبحديث رئيس المجلس يكون قانون التظاهر والحبس الإحتياطى، وعدد من القوانين الأخرى، خارج نطاق المناقشة التى يقوم بها المجلس، لأنهم صدروا في عهد الرئيس عدلي منصور، وقبل إقرار الدستور في 18 يناير/كانون الثاني2014.