كشف وزير العدل في حكومة الوفاق الفلسطيني، الدكتور سليم السقا، عن وجود ترتيبات تجرى لإعادة تشغيل معبر رفح البري، مؤكدًا أنّ التواصل جاري مع القيادة المصرية بغرض هذا الخصوص.

وأعلن السقا في تصريح صحافي  اليوم السبت، عن وجود اتصالات مع الجانب التركي لإدخال عشرة آلاف منزل مسبق الصنع إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ المفاوضات تجري مع الإسرائيليين، حاليًا لإدخال ألف وحدة منها للقطاع قبل بدء موسم الشتاء، وأنّ تركيا أعلنت استعدادها لعمل هذه الوحدات، والعمل جار لإدخالها جميعًا في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أنّ الحكومة ستدفع دفع نقدية لمن تضررت بيوتهم بشكل جزئي، متوقعًا أن يتم رصد الموزانة المناسبة لذلك فور فتح المعابر.

وأكدّ أنه سيتم تخصيص مبالغ مالية عاجلة، ليتم معالجة هذه البيوت قبل عبور موسم الشتاء، لافتًا إلى أنه تم وضع معايير محددة بهذا الشأن، وذكر أنّ الموظفين الفلسطينيين سيتولون عملهم في معابر غزة مطلع الأسبوع المقبل، لتبدأ عملية الإعمار.

وفيما يتعلق بقضية الرواتب، جدد تأكيده على أنّ الحكومة الفلسطينية ستصرف مكافآة مالية تقدر بألف دولار كدفعة أولى على حساب الراتب، وأنّ الأموال عمليًا حولت من قطر إلى نيويورك، وسيتم العمل على صرفها قبل نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أنّ اللجنة الإدارية والمالية المعنية بتسوية أوضاع الموظفين المدنيين في غزة، سيتم تمديد عملها عوضًا عن المدة التي توقفت فيها عن العمل أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة والذي استمر لمدة 51يومًا، منوهًا إلى أنّ سقف عملها هو أربعة أشهر بحسب نص اتفاق القاهرة.

ولفت إلىّ أنه سيتم تسوية أوضاع الموظفين الحاليين طبقًا للجنة الإدارية، كي يتم إنهاء موضوعهم والعمل على صرف رواتبهم بانتظام وأخذ جميع حقوقهم.

وأشاد السقا بالترتيبات الأمنية التي نظمتها أجهزة الأمن لتأمين زيارة الحكومة في غزة، وتغطية وسائل الإعلام لهذه الزيارة، إضافة لاستضافة نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية لهذه الحكومة، مشددًا على أنها دلالة على عمق الإنتماء وصدق المشهد.

وكان مدير الإدارة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة ماهر أبو صبحة، أعلنّ أنّ معابر القطاع لا سيمًا معبر رفح البري مع مصر، ستشهد قريبًا وضع آليات وترتيبات جديدة بالتوافق بين حركتي "حماس" و"فتح" والقيادة المصرية للتخلص من أزمة الإغلاق وتفاقم معاناة المواطنين.

وأكد أبو صبحة في تصريحات صحافية، أنّ السلطات المصرية سيكون لها دور في وضع الآلية الجديدة لعمل معبر رفح لإنهاء أزمة المسافرين في قطاع غزة، ودخول مرحلة جديدة في العمل.

وأكد أنّ الرئيس عباس سيبحث مع المسؤولين المصريين الآليات الجديدة للمعبر، معبرًا عن أمله في أن يعاد فتحه بعد انتهاء زيارته فورًا.

وتشير تقارير إعلامية إلى أنّ عباس سيحث النظام المصري الجديد على إعادة العمل في معبر رفح إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو من العام الماضي، وذلك سعيًا من عباس لدعم وتعزيز المصالحة الفلسطينية بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني.

وأوضح أبو صبحة أنّ إدارة المعابر ستكون بعد إتمام المصالحة قائمة على مبدأ الشراكة والاستيعاب، مؤكدًا عدم تفرد فصيل بعينه بعمل المعابر، وأنّ إمكانية تواجد ممثلين عن الاتحاد الأوروبي من عدمه على معبر رفح مسألة تحددها القيادة السياسية لحركتي "فتح" و"حماس".

وفرضت السلطات المصرية اجراءات معقدة على حركة السفر على معبر رفح، الذي يعتبر المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة البالغ تعدادهم نحو مليون و800 ألف نسمة، واقتصر فتحه على أيام استثنائية على فترات متباعدة تم تخصيصها لسفر الحالات الإنسانية من المرضى والطلبة وأصحاب الجوازات والإقامات الأجنبية.