قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار فرغلي زناتي، بقبول طعون قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في أحداث عنف البحر الأعظم، وإلغاء العقوبات الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم.

واستمعت هيئة المحكمة لعضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي محمد طوسن، والذي أكد أن حكم محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين، لم يدلل على اتفاق المتهمين على ارتكاب جرائم التجمهر أو الاتفاق على حشد بهدف إحداث فوضى وعنف في منطقة البحر الأعظم في الجيزة.

وتابع طوسون، خلال مرافعته أمام محكمة النقض، أن النيابة خالفت قانون الإجراءات الجنائية أثناء التحقيق مع المتهمين، حين كلفت عضو نيابة بدرجة "وكيل" بالتحقيق في القضية، فى حين أن القانون يستوجب التحقيق بمعرفة "رئيس نيابة على الأقل"، الأمر الذي تكرر في معظم قضايا العنف.

واتهم عضو هيئة الدفاع، محكمة استئناف القاهرة بانتقاء دوائر في محاكم الجنايات بعينها، لنظر قضية محددة، يقصد قضايا العنف والتحريض عليه المتهم فيها أعضاء جماعة الإخوان، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.

من جانبها، رأت نيابة النقض في توصيتها الاسترشادية غير الملزمة للمحكمة، قبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم.

ودفع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، محمد طوسون، بعدم صلاحية المستشار محمود سامي كامل، رئيس محكمة الجنايات الذي عاقب المتهمين بالسجن المؤبد، حيث أنه أصدر حكمًا دون سماع مرافعة هيئة الدفاع، أو انتداب محامين للترافع عنهم.

وكشفت هيئة الدفاع عن "عوار" رأوه في حق الضبطية القضائية غير المقيدة بالمحيط الجغرافي لضباط جهاز الأمن الوطني، واستندوا في ذلك إلى أن قرار إنشاء "الجهاز" لم يتضمن اختصاص أعضائه بحق الضبطية القضائية المنصوص عليها بقانون جهاز أمن الدولة المنحل.

من جهة أخرى، أكد أستاذ القانون الجنائي في جامعة أسيوط، الدكتور هشام موسى، أن حكم محكمة جنايات القاهرة شابه القصور، وأخل بحق دفاع المتهمين في المرافعة لذا كان طبيعيًّا إلغاء محكمة النقض الأحكام الصادرة في حقهم.

وأضاف موسى أن القضية ستعود مجددًا إلى محكمة استئناف القاهرة؛ لتحديد دائرة مغايرة لنظر القضية من جديد، مغايرة عن الدائرة التي أصدرت الحكم في الجولة الأولى من المحاكمة، مبينًا أن الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية خلال الجولة الثانية ستراعي حكم محكمة النقض، وستقضي بعقوبات مخففة لن تصل إلى السجن المؤبد.