كشف مدير البرامج في مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الدكتور ولاء جاد الكريم، عزم المؤسسة  لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة بالشراكة مع مؤسستين دولتين هما الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج، والمعهد الدولى للعدالة والسلام وحقوق الإنسان في سويسرا.
أوضح جاد الكريم، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة تتطلع إلى زيادة أعداد المراقبين، لكنها لن تقل عن أعداد المراقبين فى الانتخابات الرئاسية الماضية الذي شاركت بها المؤسسة بــ2500 مراقب، مشيرًا إلى نيتهم تشكيل غرفة عمليات مركزية على أن تقوم البعثة المشتركة بزيارة كافة اللجان الانتخابية.
وطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية على ثلاثة مراحل لتحقيق الإشراف القضائي الكامل، بحيث أن يكون هناك قاضي على كل صندوق انتخابي، ولكى تعطي الفرصة لقوات الأمن بتأمين العملية الانتخابية بشكل محكم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي،  صرح خلال لقاؤه مع وزير الخارجية والتعاون في  أسبانيا، صباح السبت المنصرم، بإتمام الانتخابات البرلمانية "الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل" في إذار\مارس المقبل.
فيما حددت اللجنة العليا المشرفة على الأنتخابات البرلمانية عن ضوابط للمنظمات والجمعيات الأهلية، تنظم عملية المراقبة، كان أبرزها أن يكون قد سبق للجهة طالبة تصريح المراقبة أن تكون قد اشتركت في عمليات مشابهة قبل ذلك.