أيدت محكمة القضاء الإدارى في القاهرة، الدائرة الأولى،  برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى راغب دكروري، قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 6.8 في المائة من القيمة،  بحد أدنى 299 جنيهًا للطن لمدة 200 يوم، على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء وفقًا للتعريفة الجمركية.

وأكدت محكمة القضاء الإداري، أن حماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، من مسؤولية وزارة التجارة، وتتمثل تلك الممارسات في ثلاث صور هي 1 الإغراق، 2 الدعم والإجراءات التعويضية، 3 الزيادة غير المبررة في الواردات وعليها اتخاذ التدبير اللازمة لمواجهتها.
 
وشددت المحكمة، على أن المشرع أسند لوزارة التجارة الاختصاص بحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتتمثل هذه الممارسات في ثلاث صور هى الإغراق، والدعم والإجراءات التعويضية، والزيادة غير المبررة في الواردات.

 وعرف المشرع كل صورة من هذه الصور وبين كيفية تحديدها وكذلك كيفية تقدير الضرر الناتج عنها فضلًا عن الإجراءات والتدابير المؤقتة الواجب اتخاذها لمواجهة كل صورة والتدابير النهائية لمواجهتها.

وأضافت المحكمة: "صور الممارسات الضارة في التجارة يجب أن يقدم شكوى بها إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق في وزارة التجارة، فلا يختص بالنظر فيها من تلقاء نفسه وتقدم الشكوى من الصناعة المحلية أو من يمثلها أو من ينوب عنها أو من الغرف الصناعية المعنية أو اتحاد الصناعات أو اتحاد المنتجين أو من الوزارات المشرفة على أي من قطاعات الإنتاج، ويتعين أن تتضمن الشكوى القرائن والأدلة على توافر إحدى صور الممارسات الضارة والأضرار الناجمة عن هذه الممارسات.

واختتمت المحكمة، أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق تلقى شكوى من غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن بعض منتجى حديد التسليح لبعض الشركات المصرية التى تعمل فى مجال الحديد والصلب، وادعت فيها أن الزيادات الكبيرة غير المبررة فى الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء تهدد بحدوث ضرر جسيم في الصناعة المحلية في القريب العاجل، يصعب معه استمرار الصناعة المحلية في النشاط مالم يتم اتخاذ تدبير وقائي سريع حيال تلك الواردات.