بدأ مجلس النواب، الأحد، تطبيق القرار الصادر بنقل عدد من موظفي المجلس إلى جهات أخرى، وأعطى تعليمات للأمن بمنع دخولهم المجلس بعد إعداد كشف باسم 65 موظفًا تم نقلهم إلى وظائف أخرى.

وبينما ردد البعض أن نقلهم جاء لأسباب أمنية بعد أن أكد البعض انتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين، ذكرت مصادر أن هذا يأتي في إطار التحركات الرامية لإعادة الهيكلة بعد إلغاء الشورى ودمج الأمانات الخاصة بالمجلسين.

وتسبب تطبيق القرار في اليوم الأول في تكدس الموظفين تمهيدًا لتطبيق القرار،  بعد مراجعة كشف أسماء الموظفين الممنوعين من الدخول، ورفض المجلس إصدار أيّة معلومات رسمية حتى الآن وسط حالة من الجدل بين الموظفين حول أسباب نقل زملائهم.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الدفعة المستبعدة ستكون الأولى، وسيتم استكمال تحركات الهيكلة بما يصل إلى 169 موظفًا، وأن من تم استبعادهم لم يدخلوا المجلس في عهد جماعة الإخوان المسلمين كما ردد البعض وأنهم دخلوا في أوقات مختلفة.

ونفت المصادر استبعاد الموظفين من الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى تسليمهم خطابات رسمية لنقلهم لوظائف أخرى خارج البرلمان، وأرسلت ملفاتهم للجهات المنقولين إليها، وامتنع المجلس حتى الآن عن إصدار أيّة معلومات وتفاصيل رسمية حول الأمر.