أعلن وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950، بعد عقد اجتماع ثلاثي جمعه مع رئيس الوزراء ووزير العدل المستشار أحمد الزند؛ وذلك لمناقشة التعديل الذي وافق عليه بإضافة نص يفيد باعتبار الأحكام الصادرة حضوريًا على المتهمين غيابيًا، إذا حضر وكيله وأبدى دفاعه.

وذكر الهنيدي، أن التعديل يهدف إلى تسريع الإجراءات لمحاكمة كثيرين من الهاربين خارج البلاد، كما أن الحكم في هذه الحالة لا يسقط سريعًا، وأوضح الهنيدي، أن التعديل تم الموافقة عليه، نظرًا لأن هناك عددًا كبيرًا من المتهمين هاربين ولا يتسنى محاكمتهم، مشيرًا إلى أن صدور الحكم حضوريًا لا يسمح بإعادة الإجراءات مرة أخرى، كما يحدث الآن للمحكوم عليهم غيابيًا، فتتم إعادة الإجراءات عقب القبض عليهم أو تسليمهم أنفسهم.

وأشار الهنيدي، إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ستعقد اجتماعها العام يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين التي انتهت منها اللجان الفرعية، وفي مقدمتها التعديلات على قوانين الاستثمار، كما تناقش اللجنة عددًا من مشاريع القوانين، التي انتهت منها اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الاصلاح التشريعي ومنها قانون الاستثمار، وقانون الضرائب، وقانون حماية المستهلك، فضلًا عن قانوني الشركات (الأفراد والشركات المساهمة)، والتعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم على قانون أكاديمية الفنون، فضلًا عن مناقشة قانوني الشباب والرياضة، وقانون نهر النيل الموحد.