قرّر مجلس تأديب القضاة، الخميس، تحديد جلسة ٢٨ حزيران/يونيو الجاري، للنطق بالحكم في قضية "التنصت" على مكتب النائب العام، والمتهم فيها كل من النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله، والنائب العام المساعد السابقالمستشار حسن ياسين، بزرع أجهزة تنصّت، وكاميرات مراقبة حديثة، بهدف التجسّس على مكتب النائب العام.
وأحال القاضي المنتدب من وزير العدل محمد فهمي المتهمين إلى لجنة الصلاحية والتأديب، بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهما، في تثبيت كاميرات مراقبة، ووحدات تسجيل رقمي داخل مكتب النائب العام والسكرتارية، والنائب العام المساعد، وتثبيت ميكروفونات من النوع المحظور تداوله في مصر.