أجّلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، نظر الاستشكال العكسيّ والذي يُطالب بإلزام الحكومة باستمرار تنفيذ حكم حظر تنظيم "أنصار بيت المقدس" وإدراج عناصرها من ضمن العناصر "الإرهابيّة"، وإخطار الدول الموقّعة علي اتفاقية "مكافحة الإرهاب" بإدراجها، إلى جلسة 14 حزيران/يونيو المقبل للاطلاع.
وقد أقام مدير مركز "نضال" للحقوق والحريّات أحمد إبراهيم سليمان، استشكالاً أمام محكمة الأمور المستعجلة، يُطالب بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليّة ورئيس مجلس الدفاع الوطنيّ، بحظر تنظيم جماعة "أنصار بيت المقدس"، وإدراج عناصرها من ضمن العناصر "الإرهابيّة" وإخطار الدول الموقّعة على اتفاقية "مكافحة الإرهاب" لإدراجها .