قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة السبت، تمديد أجل الحكم في الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة، الخاص بإلغاء حكم "أول درجة" باعتبار حركة "حماس" منظمة "متطرفة"، لجلسة السادس من حزيران / يونيو المقبل.

وقدم صاحب الدعوى الأصلية المحامي سمير صبري، في الجلسة الماضية بصفته مقيم الدعوى، تنازلًا رسميًا عن الحكم وثبت ذلك في محضر الجلسة، بينما رفض محام آخر أقام دعوى مماثلة التنازل.

وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة "أول درجة"، في 28 شباط / فبراير الماضي، حكمًا بإدراج حركة "حماس" ضمن المنظمات "المتطرفة" في الدعويين اللتين حملتا رقمي 314 و428، والمقامتين من المحامي أشرف فرحات والمحامي سمير صبري، والمختصمين فيها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزراء "العدل" و"الداخلية" و"الخارجية"، إضافة إلى رئيس مجلس الدفاع الوطني، وذلك بزعم تورطها في القيام بالعديد من الأعمال "المتطرفة" داخل الأراضي المصرية.

وزعمت المحكمة تورط "حماس" في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وتهريب أعضاء جماعة "الإخوان"، والمشاركة في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، وذلك وفقًا لحكم قضية القرن، التي كان متهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتقرير الجهات الأمنية المصرية في قضية الهروب من السجون المحجوزة للحكم في جلسة 18 أيار/ مايو الجاري.

وتقدمت الحكومة المصرية ممثلة في هيئة قضايا الدولة بطعن على الحكم، وتنازل المحامي سمير صبري عن القضية، وأكملها في الدرجة الثانية المحامي أشرف فرحات بعد طعن هيئة قضايا الدولة أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.