أكدّ رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اليوم الخميس، أن مصر لا تقبل التعليق على الأحكام التي يصدرها القضاء المصري، مشددًا على سيادة القانون.

جاءت تصريحات محلب خلال لقائه عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في الأردن، تعليقًا على أحكام الإعدام التي صدرت أخيرًا بحق بعض قيادات جماعة "الإخوان" وما أثارته من بعض الانتقادات الخارجية.

وأضاف محلب، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الخميس، "لا نقبل كمصريين التعليق على أحكام القضاء.. لا يستطيع مسؤول في أي منصب تنفيذي التعليق على أحكام القضاء.. مصر بلد سيادة القانون، وبها قضاء شامخ".

وكانت محكمة الجنايات قضت قبل أسبوعين بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي و106 آخرين للمفتي في قضية "اقتحام السجون"، كما أحالت أوراق 16 من قيادات "الإخوان" للمفتي في قضية "التخابر"، وحددت جلسة 2 حزيران/يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وأثار الحكم، انتقادات من عدة منظمات ودول، ومن بينهم الإدارة الأميركية ومنظمة العفو الدولية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن مصر استنكرت ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية، على القرار، مطالبة بعدم التدخل في شؤونها.

وشدد محلب، على أنه لا مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين قائلًا "ردًا على سؤال إذا كانت هناك نية للمصالحة معهم "مصالحة مع من .. مع من يقتل أخي؟، لا مصالحة مع من تلطخت أياديهم بالدماء نحن نبني والبناء سيعلو رغم أي شيء".