أصدّر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على مدّ موعد تقديم اللّجنة القوميَّة المشكلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث 30 حزيران/يونيو 2013، والمنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية لـ3 أشهر تنتهي في 21 أيلول/سبتمبر 2014.
وتقدم رئيس اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق فؤاد عبدالمنعم رياض، بطلب إلى منصور لمد موعد تسليم تقرير اللجنة إلى 21 أيلول 2014، بما يكفل إتاحة الوقت الكافي أمام اللجنة حتى تتمكن من أداء مهمتها المكلفة بها على الوجه المأمول منها، أخذًا في الاعتبار أن التحقيقات لا تزال جارية، فضلاً عما ترتب على اِنتداب عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في فترة الاستفتاء على الدستور الجديد، والذين كان من بينهم أعضاء الأمانة الفنية للجنة، من أثر على اضطلاع اللجنة بمهمتها في الموعد المحدد.