نفى القائم بأعمال السفير المصري لدى الدوحة الدكتور إيهاب عبد الحميد ، ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن وجود 140 مواطنا مصريا في حجز البحث والمتابعة، مؤكدا أن العدد نحو 70 مواطنا وهم موجدون في إدارة البحث والمتابعة لتأمين مغادرتهم إلى القاهرة، موضحا أن هذا العدد يتغير بشكل مستمر كل يوم.

وقال عبد الحميد  في بيان صحافي له إن السفارة أوفدت أحد أعضائها والمستشار العمالي إلى إدارة البحث والمتابعة والتقيا مدير الإدارة الذي أكد أنه يتم تأمين مغادرة المواطنين المصريين فور إنهاء إجراءاتهم، وهو ما يجعل العدد الموجود في الإدارة يتغير طوال الوقت.

وأكد أن عضوا في السفارة والمستشار العمالي التقيا المواطن تامر مبروك سليمان وعلما منه أنه حضر إلى الدوحة بتأشيرة عمل، ثم استغنى كفيله عنه بعد شهرين وطلب ترحيله، وفق ما يسمح به قانون العمل القطري بجواز إنهاء التعاقد خلال 3 أشهر فترة اختبار، موضحا أنه صمم موقعا إلكترونيا لشركة كفيله خلال تلك الفترة، ورفض مغادرة قطر قبل الحصول على تعويض مقابل جهده في إنجاز مثل هذا الموقع، لافتا إلى أن المحكمة رفضت طلب التعويض وهو في سبيله إلى الاستئناف، فقد قضت برفض الدعوى لحصول المدعي على راتبه مقابل أداء هذا العمل.

وأوضح أن السفارة تواصلت مع الكفيل الذي أكد أنه تصرف وفق القانون القطري، وأنه ليس لديه أية مانع من مغادرة المواطن.

وأكد مدير إدارة البحث والمتابعة للسفارة إمكانية سفر المواطن في أي وقت، وأن المواطن هو الذي يرفض السفر لمتابعة استئناف قضيته المرفوعة ضد كفيله.

من ناحية أخرى، قال القائم بالأعمال إنه زار هو والقنصل أحمد عزت والمستشار العمالي ياسر سعيد المصري السجن المركزي في قطر يوم 14 آذار/ مارس الماضي، وملحق السجن يوم 28 آذار/ مارس الماضي والتقوا جميع المواطنين المصريين نزلاء السجن وملحقه الذين بلغ عددهم 90 مواطنا، والذين يقضون عقوبات في قضايا مختلفة أغلبها قضايا شيكات واطمأنوا على حصولهم على الرعاية المناسبة وتعرفوا على حاجاتهم، وتم اتخاذ اللازم نحو الاستجابة إلى تلك الحاجات.