اعتبر وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، الدكتور مفيد شهاب، أزمة سد النهضة، "سياسية وإشكالية فنية"، مؤكدًا على أن مصر تمتلك الحق القانوني للحفاظ على حصتها في مياه النيل.
وأشار شهاب، خلال ندوة نظمها نادي "روتاري النزهة" في الإسكندرية، إلى أن الأزمة
تحتاج إلى ممارسة المفاوضات الدولية والقانون. وتابع"ولا يجوز التهديد بالقوة لأنه فى حالة استخدام التدخل العسكرى أو مجرد التهديد به سوف نتعرض إلى فقد الدعم الدولي الذي بدأ في تفهم الموقف المصري أخيرًا".
وأضاف أن موضوع سد النهضة له أبعاد سياسية، ومن الطبيعي أن يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب تنصيبه، بموضوع حوض النيل، لأن سد النهضة بالنسبة إلى مصر موضع حياة أو موت.
وكشف عن أن مخطط إنشاء السد الأثيوبى بدأ التفكير فيه عام 2005 ولكن أثيوبيا لم تجرؤ وقتها على الجهر بهذا المشروع، وكانت تدعى بأن كل ما تقوم به هى مجرد دراسات جدوى ثم شرعت فى البناء مستغلة انشغال الدولة المصرية بالشؤون الداخلية عقب اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/ يناير.
وأوضح أن الإثيوبيين يتحدثون عن سد شبيه للسد العالى، فى البداية قالوا إنه لتخزين المياه، ولكن الآن أصبحوا يتحدثون عن أنه سد لتخزين الطاقة، يهدد بنقص حصة مصر ما لا يقل عن 25% من حصتها الحالية.