القاهرة - أكرم علي
وافقت لجنة الإصلاح التشريعي، مساء الأحد الماضي، على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان سلطة مراقبة وزيارة السجون بالتنسيق مع النيابة العامة.
كما وافقت اللجنة أيضًا على مشروع قرار رئيس الوزراء، الذي يقضي بالتصالح في الأموال العامة، في حين أعادت مشروع قانون الشركات إلى لجنة التشريعات الاقتصادية لمزيد من الدراسة.
كان وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة الإصلاح التشريعي، المستشار إبراهيم الهنيدي، وافق على مشروع قانون تقدم به المجلس لمراقبة الأوضاع المعيشية والصحية للسجناء.