خاطبت النقابة العامة لأطباء مصر، مجلس النواب، ﻻتخاذ إجراءات إصدار تشريع عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، وقالت النقابة، إنها طالبت بإصدار التشريع اللازم نحو سريان أحكام القانون 14 لعام 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 127 لعام 2014 بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية على أعضاء الفريق الطبي العاملين بالجهات التابعة للدولة، والتي لم يطبق عليها القانون مثل هيئة التامين الصحي والمؤسسة العلاجية وهيئة المصل واللقاح.

وطالبت النقابة، في نص خطابها إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، توجيه نظر القائمين على وضع مشروع قانون التامين الصحي للسلبيات الجوهرية، لمراجعتها وتعديلها لما فيه صالح المواطن المصري والمنظومة الصحية، والعمل على رفع الموازنة الخاصة بالصحة لتتوافق مع نص المادة 18 من الدستور المصري.

وأرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابًا آخر إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل؛ حيث طالبت فيه بإصدار تعليمات اللازمة للمنشآت الطبية العامة والجامعية وكذلك جهاز الشرطة بأن يتم الابلاغ عن أي حالة اعتداء على منشأة طبية أو العاملين بها بواسطة ادارة المستشفى وأن يتم توصيف الحادث باعتباره اعتداء على منشأة حكومية وعلى موظف عام أثناء تأدية عمله .

كما طالبت النقابة رئيس مجلس الوزراء إعادة النظر في قراراه بانشاء هيئة التدريب الإلزامي للاطباء، مؤكدة أنه لن يؤدي بصورته الحاليه إلى تحسين منظومة التدريب ، كما خاطبت وزير الصحة بضرورة الالتزام بنص القانون رقم 137 لعام 2014 بتحميل مصاريف الدراسات العليا والعمل على رفع الموازنة الخاصة بالصحة للتوافق مع نص المادة المادة 18 من الدستور المصري.