توقَّع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، ألا يتم رفض قانون الخدمة المدنية، من قِبَل مجلس النواب.

وأضاف "العربي" أن رفض قانون الخدمة المدنية يشكل عودة لنقطة الصفر، ورسالة سلبية لن تحتملها مصر، نظرا لأهمية ملف الإصلاح الإداري.

وأشارالوزير في تصريحات على هامش افتتاح معهد التخطيط القومي، اليوم السبت، إلى أن قانون الخدمة المدنية أحد أهم القوانين في عملية الإصلاح الإداري بالدولة، لافتا إلى أن الحكومة منحت وقتًا مناسبًا لشرح القانون وتوضيحه للرأي العام.

وأضاف أن قانون الخدمة المدنية يمنح فرصة للأكفأ، ويفتح الباب أمام الترقيات بعدالة واضحة، لافتا إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اعترضت على القانون، لتهديده الأمن القومي، لسماحه لغير المصريين بالعمل في مصر، منوها بأن هذا السبب غير واقعي، لأنها مادة لم تستحدث وهي تخضع للمعاملة بالمثل.

وأوضح وزير التخطيط أن أعداد أعضاء اللجنة نحو 11 من أصل يتجاوز الـ500 عضو بمجلس النواب، مستنكرا وصفه بعدم الدستورية، لأنه تمت الموافقة عليه من الجهات المسئولة بالدولة، قبل إقراره.

وأضاف "العربي" أنه ينتظر التقرير الرسمي النهائي للجنة، والذي من المقرر أن يصدر، غدا، مؤكدا أنه في حالة وجود أي ملاحظات موضوعية على اللائحة التنفيذية أو القانون نفسه سيتم تعديلها.