أكّد وزير العدل المصري المستشار منير عثمان أنَّ الدستور والقانون أحاطا المتهم في الجنايات بضمانات في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، بما يكفل له محاكمة عادلة منصفة.
وأوضح الوزير، في كلمته خلال مؤتمر عقده في مقر ديوان وزارة العدل، بغية شرح الأحكام القضائية الأخيرة، للرأي العام العالمي، أنّه "بشأن المتهمين، الذين حكم بالإعدام في حقهم، وأخرها قضية العنف في محافظة المنيا، فإن القانون ألزم المحكمة بأخذ رأي المفتي، وهو رأي يستلزمه القانون، على الرغم من أنّه استشاري، وغير ملزم للمحكمة".
وأشار الوزير إلى أنَّ "إحالة القاضي لأوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لا يعني الحكم بالإعدام، كما أنَّ إرسال القاضي أوراق المتهمين للمفتي لا يلزم هيئة المحكمة بحكم الإعدام"، مبرزًا أنّه "يحق للمتهم، الذي صدر ضده الحكم بالإعدام، أن يطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وإعادة محاكمته".
وبيّن الوزير أنَّ "عقوبة الإعدام تقتصر على أشد الجرائم إيذاء للمواطن والدولة، كما أنَّ القانون يلزم المحكمة بتفسير الشك لصالح المتهم، كما ألزم المحكمة أيضًا انتداب محام للدفاع عن المتهم، وإبداء دفاع حقيقي في حال عدم وجود دفاع لأي متّهم، أو انسحاب دفاع المتّهمين في أية لحظة".
وشدّد على أنَّ "قانون الإجراءات يقوم على مبدأ شفافية المرافعة، وعلنية الجلسات، وأن يبدى المتهم طلباته ودفاعه كاملين".
وأبرز وزير العدل أنَّ "القضاء المصري لا يعاني من خلل، وقد يكون هناك خطأ في تطبيق القانون من طرف القاضي، لذا أتيح النقض، بغية تصويب العوار".