نفى وزير العدل المستشار أحمد الزند، ما نشرته إحدى الصحف، من أنه قرر صرف مبلغ تعويض مادي قدره مليون جنيه لأسرة كل شهيد من القضاة في حادث العريش.

وأكد الزند في تصريح رسمي له، أن هذا الخبر مختلق جملة وتفصيلا، ولا أساس له من الصحة أو الواقع، وأنه لم يقرر صرف مثل هذه المبالغ أو غيرها، مشيرا إلى أنه لم يلتق بأي من مندوبي تلك الصحيفة أو الموقع، ولم يدل بمثل هذا التصريح.

وأوضح المستشار الزند أن مثل هذه الأخبار الكاذبة التي دأبت بعض الصحف على نسبتها له أو لوزارة العدل، تأتي في إطار المحاولات المتواصلة للوقيعة بين القضاة والشعب، واللذين يربطهما معا علاقات مودة واحترام وحرص دائم على المصالح العليا للوطن.