أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة، الأربعاء، وقف سير العملية الانتخابية، التي كان من المقرر انعقادها في 29 آيار/ مايو، لحين البت في الطعون المقدمة من عدد من المرشحين أمام محكمة النقض، والتي تطالب بإلغاء إشراف اللجنة المشرفة.

وبيّن عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، المستشار حازم بدوي، في تصريحات له، أنّ اللجنة قررت بإجماع الآراء على ضوء الطعون المقدمة من عدد من المستبعدين من الانتخابات أمام محكمة النقض، للطعن في لائحة النظام الأساسي وشرعية اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأضاف أن عقد الانتخابات دون الفصل في الطعون يهدد النتيجة المرتقبة للانتخابات، والمجلس الجديد.

وأوضح رئيس محكمة الاستئناف، المستشار زكريا شلش، في وقت سابق، أنّه قرر الطعن على حكم دائرة طلبات رجال القضاء والذي صدر أخيرًا، برفض دعواه لوقف انتخابات نادى القضاة.

وأوضح شلش، أنه تقدم بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة النقض، ضد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف برفض الدعوى التي تطالب بوقف انتخابات النادى، موضحًا أنه سيطعن على الحكم لتقديم سجل حضور القضاة في الجمعية العمومية التي عقدت في نيسان/ أبريل عام 2013 للمحكمة.

وذكر أن الطعن حمل رقم 486 لسنة 85 قضائية، أمام دائرة طلبات رجال القضاء، وتضمن الإشارة إلى الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الحكم الصادر للثابت بالأوراق، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع.

وطلب قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، موضحاً أنه طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف الانتخابات وتشكيل لجنة قضائية لإدارة شؤون النادي لحين إجراء الانتخابات، وكذلك إلغاء لجنة الإشراف على الانتخابات، لمخالفة تشكيلها للمادة 13 من لائحة النادي.