صرح وكيل وزارة "التنمية المحلية" للمتابعة والتقييم المهندس سعيد حسن الأجهوري، بأن مركز معلومات مجلس الوزراء في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن غير واضح المعالم، وليس لديه شبكة معلومات شاملة.

وأضاف الأجهوري أن الدولة بصدد تغيير مسمى الوزارة من وزارة "التنمية المحلية" إلى وزارة "الحكم المحلي"، ما يمنح  استقلالية للإدارة التشريعية والتنفيذية في المحليات، للوصول إلى اللامركزية في الحكم.

جاء هذا خلال الندوة التي عقدت الاثنين في جمعية الصعيد، لمناقشة مشاكل المحليات وآليات النهوض بها والقضاء على المشاكل التي تمتلئ بها المحليات.