كشف وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي: إن إسقاط الدعاوى الجنائية بالتقادم، ستكون أهم النقاط التي سيتم دراسة تعديلها، ضمن القوانين الجنائية التي يجرى تعديلها وفقًا للتعديلات التشريعية التي تجريها الوزارة.

وأضاف الهنيدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء جديد"، المذاع عبر فضائية "التحرير"، الأحد، أن وزارة العدالة الانتقالية، تبحث إطالة مدة التقادم في الحالات المشابهة لقضية الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، التي تخص فساد من بيدهم السلطة، لتكون بمدة أطول من الحالات العادية للتقادم بإنقضاء المدة.

ونفى هنيدي أن يطبق القانون بأثر رجعي، في حالة إعادة تعديله، لافتًا أن وزارة العدالة الانتقالية تجري عدة تعديلات تشريعية، لإعلاء كلمة القضاء وإقامة العدل.