أعلن محامي المدعي بالحق المدني، في مرافعته أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر، أثناء نظر الاستئناف المقدم من حمدي الفخراني على حكم حبسه 4 سنوات، أن الجريمة ثابتة على المتهم بشهادة محافظ المنيا الذي أقر عند سؤاله بأن المتهم بالفعل طلب لقائه قبل ضبطه.

وأضاف محامي المدعي بالحق المدني، أن الجريمة مكتملة الأركان بشهادة المحافظ وباللقاء الذي تم في فيلا علاء حسنين، والمثبت فيه من خلال التسجيلات الصوتية والمرئية، تلقي الفخراني المبلغ المالي المحرز معه.

وكانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قد قضت بعدم قبول الإدعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى ومثلهم في التهمة الثانية في اتهامه باستغلال النفوذ مزعوم ابتزاز، وإلزامه بتعويض مدني مائة ألف وواحد جنيه.

وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات.

كما طلب "الفخراني" وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 مليون جنيه، ووحدة سكنية، أخذ منه مبلغ مليون جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول من المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.