أكّد النائب العام السويسري مايكل لوبير أن هناك طلبات لرفع التجميد عن الأموال المهربة من أصحابها باستمرار ونحن لا نتعامل معها ولن نقبل أي منها.

وأوضح النائب العام أنه لم يتم الإفراج عن أي أموال حتى الآن، قائلا " نحن بصدد تمرير قانون جديد في حزيران/ يونيو المقبل ولكنه لا يتعلق بملف الأموال المصرية المجمدة.

وعن الأشخاص الأربعة عشر الذي تحدث عنهم النائب العام، أعلن النائب العام مايكل لوبير أن الأربعة عشر شخصًا متهمون بالتورط أو دعم مجموعة إجرامية في قضية الأموال المهربة، رافضًا الكشف عن أسمائهم لأن هذا ما ينص عليه القانون السويسري، وأوضح "لا بد من إثبات أن هذه الأموال جاءت للبنوك السويسرية بطريقة غير مشروعة، وعن طريق غسل للأموال، وهذا الأمر معقد للغاية".

وأوضح النائب العام مايكل لوبير أننا نأمل إعادة الأموال في أقرب وقت وذلك عن طريق القانون السويسري، الذي تخضع له كل الإجراءات.