أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي الاثنين عن صدور قرار رئيس مجلس
الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل بشأن تطوير
نظام الأسر البديلة والتي تعد الإطار الأفضل لتلبية احتياجات الأطفال
الاجتماعية والنفسية والعاطفية والصحية تحقيقا" للمصلحة العليا للأطفال،
وتضمن القرار الصادر برقم 178 لسنة 2016 تعديل عدد من المواد في اللائحة
التنفيذية الصادرة في عام 2010، وبموجب التعديل يسمح بتسليم الأطفال
للأسر البديلة الراغبة في احتضانهم بدءاً من سن 3 أشهر بدلا من سنتين،
وتوسيع قاعدة الأسر البديلة التي يجوز لها كفالة الأطفال مجهولي النسب
برفع سن الزوجين الراغبين في الكفالة إلى ستين عاماً بدلا من 55 .

وشمل القرار أيضا تعديل الشروط الواجب توافرها في هذه الأسر على نحو يضمن
للطفل النشأة داخل أسرة قادرة اجتماعياً ومادياً وصحياً ونفسياً وتضمن
تعديل القانون الموافقة على انشاء اللجنة العليا للأسر البديلة من عدد من
الكفاءات والخبراء في المجال، وستختص اللجنة بالعديد من المهام
والاختصاصات بالإضافة الى نظر التظلمات وشملت التعديلات ما يضمن عدم
التلاعب في حساب دفتر توفير الطفل بأي شكل من الأشكال ورفع القيمة
المادية الملزم إيداعها من جانب الأسرة البديلة عند بداية كفالة الطفل.

واستحدثت التعديلات آلية جديدة تسمح بسفر الأطفال بصحبة الأسر البديلة
خارج البلاد، وشدّدت على إجراءات الإشراف والمتابعة عن طريق البعثات
الدبلوماسية المصرية في الخارج بما يضمن التثبت من حالة الطفل ومنحه
الفرصة لحياة طبيعية وبيئة صالحة داخل الاسرة البديلة  وتم إلغاء نظام
كفالة الأطفال بأجر وفقاً للتعديلات نفسها والذي أثبت فشله وعدم قدرته
على تحقيق الغاية المستهدفة من إقراره بالإضافة إلى أن التعديل الجديد
جاء مؤكدا" على ضرورة توافر القدرة المادية والاقتصادية من أجل تنشئة
أجيال قادرة على النهوض بالمجتمع وضمانا للطفل في حياة جديدة.