طالب مجلس النقابة العامة للمحامين المصرية، مخاطبة رئيس الجمهورية ومجلس النواب، لمطالبتهما بإعادة الضبط والانضباط لأداء الحكومة ووزارة الداخلية، مشددًا على ضرورة أن يتدخل مجلس القضاء الأعلى ويراجع قرارات الدوائر التي تنتهك الحريات والحصانات الدستورية للمحامين أثناء أداء واجبهم في المحاكم و النيابات.

وقرر مجلس النقابة، تشكيل لجنة للدفاع عن المحامي "إبراهيم أبو جاموس"، الذي تم إلقاء القبض عليه بأمر من نيابة أمن الدولة العليا، معلنا عن تشكيل لجنة عليا لحصر جميع حالات القبض على الزملاء المحامين الذين تم القاء القبض عليهم أثناء أو بسبب أداء واجبهم الدفاعي عن المتهمين.

وأكدت نقابة المحامين، أن مجلس النقابة استعرض خلال اجتماع المجلس الطارئ، الخطاب المرسل من المركز الإعلامي في وزارة الداخلية صباح اليوم الأحد، للنقابة والذى أفاد بأن المحامي "إبراهيم أبو جاموس"، تم إلقاء القبض عليه بأمر من نيابة أمن الدولة العليا، وتم التحقيق معه بمعرفتها في الجناية رقم 79 لسنة 2016 أمن دولة عليا المعروفة باسم "لجان الحراك المسلح التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي".

وأعرب مجلس النقابة، في تقرير له عقب انتهاء اجتماع المجلس الطارئ، عن أسفه التام بسبب تأخير هذا البيان "الذي لم يصدر بمجرد القبض على الزميل المحامي، مؤكدا على حقه وحق كل مقبوض عليه بأن يبلغ بأسباب القبض عليه وأن يتمكن من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك طبقا للمادة 54 للدستور، موضحا أن هذا الحق الدستوري هو الذي انصرفت عنه سلطة الاتهام والتحقيق والضبط وخالفت فيه نصا دستوريا وحقا من حقوق الإنسان وكفالة من كفالات حق الدفاع.

كما قرر مجلس النقابة العامة، مخاطبة النائب العام بإفادة النقابة العامة بأسماء جميع المحامين المقبوض عليهم على ذمه قضايا أمن الدولة العليا، أو الصادر أمر بالقبض عليهم، بدعوى كشف محاولات التلفيق التي تجري بمعرفة بعض مأموري الضبط في تعقب المحامين وترويعهم من القيام بواجبهم كمحامين يؤدون رسالة المحاماة.

وأكد مجلس نقابة المحامين، على أن النقابة تدافع عن أعضائها في أداء دورهم الدفاعي والقانوني، مضيف: "لا يمكن أن تدافع النقابة عن فعل أو جريمة إرهابية أو جنائية بل ويجب أن يقدم مقترفيها للمحاكم العادلة وقضائها خير آمين على إرساء قواعد العدالة".