أكد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، إن القاعدة العريضة من الضباط داخل وزارة الداخلية محترمة وتعي حجم التحديات التي يتعرضون لها، وبالتالي إذا أخطأ أحد أو قلة منهم، فهذا لا ينل منهم أو من مجهودهم أو تضحياتهم على الإطلاق.

وفي ما يتعلق بما وجه للوزارة من تأخر في إصدار بيانات حول الأحداث المتطرفة، قال وزير الداخلية إن على سبيل المثال حادث تفجير فندق القضاه في العريش، بعد وقوع الانفجار استشهد عدد من الأفراد وأصيب ضباط جراء الانفجار، وهو ما خلق حالة من الارتباك استدعت تأنى الوزارة فى الوقوف على حقيقة الوضع وجمع المعلومات اللازمة، ثم إصدار بيان شامل يوضح للرأي العام حقيقة الوضع.

وشدد وزير الداخلية على أن الدولة تخوض الآن حرباً حقيقية ضد الإرهاب، الذي يحاول إسقاط الدولة، سواء من خلال الطابور الخامس لتنظيم الإخوان المتطرف، أو من خلال محاولة إسقاط جهاز الشرطة في تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من رجال الشرطة في الوقت الحالي، سواء من خلال تأمينهم لجولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، أو تأمين أعياد الإخوة المسيحيين.

ورداً على ما تردد حول وجود حالات للاختفاء القسرى في مصر، أكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، عدم وجود أي حالة للاختفاء القسري في مصر، ضاربا المثل بالمتطرفين اللذين نفذا الهجوم على فندق القضاة بالعريش، مشيرا إلى أنهما تركا منزليهما منذ ستة أشهر، وانضما للعناصر المتطرفة، ولم يختفيا قسريا كما تردد.ورداً على سؤال حول ضعف الإجراءات العقابية التي تتخذها الوزارة تجاه بعض التجاوزات الصادرة من عدد محدود من الضباط، قال وزير الداخلية "هذا الكلام غير صحيح، فجميع الإجراءات العقابية التي تتخذ ضد أي ضابط أو فرد تجاوز أو أخطأ تجاه أي مواطن تكون رادعة وحاسمة، ولكننا لا بد من التحقيق مع الضابط أو الفرد أولا، ويجب أيضا انتظار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معه، أما فيما يتعلق مع الضابط أو الفرد المخطئ الذي لا يخضع للتحقيق مع النيابة العامة، فيكون التعامل معه أسرع من قبل الوزارة، وهناك بالفعل الكثير ممن تم محاسبتهم بشكل فورا بدءا من النقل ووصولا إلى الإحالة إلى الاحتياط.وأضاف أنه وجه منذ توليه مسؤولية الوزارة قطاع التفتيش والرقابة بإحالة أي تجاوز إلى القطاع مباشرة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن كل مديرية أمن بها اثنان أو أكثر من مفتشي الداخلية الذين تكون مهمتهم الأساسية متابعة مدى انتظام الضابط أو الفرد وقيامه بالمهام المكلف بها، مؤكدا أن التزام الضباط والأفراد هو من صميم مصلحة العمل في وزارة الداخلية.