علّق علاء مبارك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عقب قرار سويسرا بإلغاء تجميد أموال مبارك وأسرته، قائلًا: "الحمد والشكر لله .. بسم الله الرحمن الرحيم " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".    

    وكان المجلس الفيدرالي السويسري، قرر في اجتماعه المنعقد الأربعاء، إغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مؤخرًا، وإلغاء تجميد الأصول المصرية بأثر فوري، وأشار البيان الصادر عن المجلس إلى أنه تقرّر مد المدة عامًا لتجميد أصول الرئيسين المخلوعين التونسي زين العابدين بن على، والأوكراني، يانوكوفيتش ورموز أنظمتهما، موضحًا أن الغرض من القرار هو دعم التعاون القضائي بين سويسرا وهاتين الدولتين.

    وأضاف البيان، أنه فيما يتعلق بمصر، يعود التجميد إلى عام 2011 حيث غطى مبلغًا أوليًا قدره 700 مليون فرنك سويسري تقريبًا؛ تمشيًا مع الطبيعة الوقائية لهذا الإجراء، فإن إدراج الأسماء في القائمة المتعلقة بالقرار بشأن الأصول المجمدة لا يعنى بالضرورة أن الأشخاص على القائمة لديهم أصول في سويسرا.. وعلى وجه الخصوص، هذا هو الوضع مع الرئيس السابق حسني مبارك.

    ومنذ عام 2011، انخفض حجم الأصول المصرية المجمدة في سويسرا تدريجيًا إلى نحو 430 مليون فرنك سويسري بعد شطب أسماء من المرسوم بناءً على طلب السلطات المصرية، التي أبرمت في الوقت نفسه اتفاقات تصالح في مصر، وقد ساهمت هذه الاتفاقات، إلى جانب العديد من قرارات البراءة وإنهاء الإجراءات القانونية، في قرار القضاء المصري بإسقاط الإجراءات الجنائية في أبرز الحالات التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا.

   وأشار إلى أنه لهذا السبب، وفي غياب نتائج ملموسة، أغلقت السلطات القضائية السويسرية في نهاية أغسطس/آب 2017 إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا.. وبعد ما يقرب من سبع سنوات منذ فرض التجميد في عام 2011، وعلى الرغم من الجهود المشتركة المبذولة، لم ينجح التعاون بين البلدين في تحقيق النتائج المتوقعة.

وبإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول في إطار المساعدة القانونية المتبادلة؛ وبالتالي فإن تجميد الأصول المصرية على أساس "القانون الفيدرالي المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التي يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيًا" ليس له غرض الآن على النحو المحدد في القانون وفي الفقه، وقد أخذ المجلس الفيدرالي ذلك في الاعتبار عند قراره برفع التجميد بأثر فوري، ولكن لن يؤدى هذا القرار إلى الإفراج عن هذه الأصول (حوالي 430 مليون فرنك سويسري)، لا تزال الأموال محتجزة في إطار الإجراءات الجنائية في سويسرا التي يقوم بها مكتب النائب العام بسويسرا بغرض تحديد ما إذا كان أصلها مشروعًا أم لا.