قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المحامي العام المستشار إبراهيم صالح، حبس 3 عناصر من جماعة الإخوان المتطرفة على خلفية اتهامهم بتكوين "الهيكل التنظيمي الجديد"، ومحاولة استقطاب عناصر جديدة، للانضمام لجماعة الإخوان، والدعوة للتظاهر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التحريض على العنف وقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، ومهاجمة أقسام الشرطة، تنفيذًا لغرض متطرف، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد، لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه، طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة متطرفة الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على إثارة الشغب والتجمهر ومقاومة السلطات، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

واعترف المتهمون في تحقيقات النيابة، بالانضمام لجماعة الإخوان المتطرفة عام 1989، وتصعيدهم في الجماعة حتى أصبحوا مسؤولين عن ملفات في المناطق المركزية، وعقب ذلك تم تشكيل لجان مركزية وإعداد خريطة في جميع المحافظات والدعوة فيما بينهم لتكوين الهيكل التنظيمي الجديد. وأضاف المتهمون خلال التحقيقات أن التعليمات التي وصلت إليهم، هي الانتشار في المساجد في المناطق الشعبية واستغلال حالة الجهل السائدة في تلك المناطق والدعوة للانضمام لجماعة الإخوان المتطرفة، وإعطاء دروس للمنضمين في شقق خاصة بالجماعة بعيدًا عن أعين الشرطة.