نجحت جهود مصر وتونس داخل المجموعة الأفريقية في جنيف، في تمرير قرار في مجلس حقوق الإنسان حول أثر عدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان خاصة الحقوق الاقتصادية، وأهمية تعزيز التعاون الدولي بشأنه، وذلك بأغلبية كبيرة.

وعارضت الولايات المتحدة الأميركية القرار، وطلبت التصويت ضده، كما حاولت الدول الأوروبية إعاقة تمريره في البداية بدعوى عدم اختصاص مجلس حقوق الإنسان بتلك المسألة، وذلك نظرا لما يفرضه هذا القرار من ضغط على الدول التي تم تجميد أرصدة في بنوكها لمسؤولين في أنظمة الحكم السابقة، إلا أنه أمكن لوفد مصر في جنيف التفاهم مع دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا فاكتفت بالامتناع عن التصويت على القرار.

وقال مندوب مصر في جنيف السفير عمرو رمضان، إن مصر تحرص على تقديم هذا القرار سنويا وذلك في إطار جهودها لاستعادة أموال قيادات نظام الرئيس مبارك المجمدة في بنوك أجنبية في الخارج بالتوازي مع التعاون النيابي والقضائي الجاري حاليا على المستوى الثنائي مع الدول المعنية، مضيفًا أن القرار يمثل حلقة إضافية في سلسلة المساعي التي تقوم بها الدولة المصرية على المستوى الثنائي لاسترداد الأموال المنهوبة في الخارج.

كما أوضح السفير عمرو رمضان في تصريح له أن القرار يكلف اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بإعداد دراسة حول إمكانية الاستفادة من تلك الأموال في إقامة مشروعات تنموية في دول المصدر لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادتها التي تستغرق عادة فترات طويلة بهدف مساعدة تلك الدول على الوفاء بحقوق الإنسان بها خاصة الحقوق الاقتصادية وفي مقدمتها الحق في التنمية.​