مئة ساعة متبقية على جلسة مجلس الأمن الدولي والمقرر خلالها بحث أزمة السد الإثيوبي بطلب من القاهرة والخرطوم نتيجة لتعنت أديس أبابا وإفشالها لكافة الجهود والمساعي الرامية لحل الأزمة بالطرق الودية عبر الوصول لاتفاق ملزم بشأن عملية ملء وتشغيل السد.وقبيل اجتماع مجلس الأمن صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر لن تقبل بمفاوضات أبدية بشأن السد الإثيوبي وأنه على كافة الأطراف التعامل مع تلك الأزمة بشكل جدي للوصول إلى حل يحول دون اندلاع أزمة تؤثر على استقرار منطقة القرن الإفريقي.وفي هذا السياق تشهد أروقة مجلس الأمن مفاوضات مارثونية للتوافق بين أعضاء مجلس الأمن على قرار بشأن تلك الأزمة وما تشكله من تداعيات على استقرار منطقة القرن الإفريقي.وفي هذا السياق قال السفير علي حفني نائب وزير الخارجية السابق للشئون الإفريقية، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أزمة السد الإثيوبي تحمل عدد من الرسائل للمجتمع الدولي ولكافة الأطراف المعنية بأزمة السد الإثيوبي.

وأوضح حفني في تصريحات، أن أول تلك الرسائل موجة للجانب الإثيوبي وتتمثل في أن مصر لن تتفاوض عشر سنوات أخرى لحل أزمة السد الإثيوبي وأن على أديس أبابا التعقل والذهاب للتعاون بديلا عن الصراع.وأشار نائب وزير الخارجية السابق، إلى أن ثاني الرسائل موجهة للاتحاد  الإفريقي والمعني بالبحث عن حلول للأزامات الإفريقية باعتبار الاتحاد المنظمة الإقليمية المعنية بحلحلة الصراعات والبعد بها عن الصام الذي قد يؤثر على استقرار القارة الإفريقية.وأضاف حفني: "كما أن الرئيس بعث برسائل برقية من خلال تصريحاته للدول الأعضاء بمجلس الأمن الخمسة عشر ولاسيما الدول الخمسة دائمة العضوية تحثهم على ضرورة اتخاذ قرار يمنع انزلاق منطقة القرن الإفريقية إلى حافة الهاوية والنفجار"، مشددا على أن أزمة السد الإثيوبي في ظل تعنت أديس أبابا وضعت المنطقة على برميل بارود.

وتابع: "كما أن رسالة الرئيس للمجتمع الدولي تؤكد بشكل واضح أن لجوء القاهر والخرطوم لمجلس الأمن هي آخر خيارات مصر السياسية وأن عدم تدخل المجتمع الدولي عبر ذراعه الأقوى ممثلا في مجلس الأمن لحل ذلك النزاع قد يسفر عن انفجار  الأوضاع".وعن المنتظر صدوره عن مجلس الأمن قال حفني: "مناقشات مجلس الامن يصدر عنها إما قرارات تحمل الطابع الإلزامي وإما بيان رئاسي يصدر عن رئاسة مجلس الأمن وإما بيان صحفي يصدر عن المجلس وهو أقل الإجراءات قوة وأضعفها قانونية".واستطرد قائلا: "هناك مشاورات تجري الآن بين الأعضاء الخمسة دائمة العضوية وكذلك الأعضاء العشرة مؤقتي العضوية للتوافق على مشورع قرار يصدر عن مجلس الأمن"، متوقعا أن تتضح معالم ذلك المشروع الثلاثاء المقبل خلال المشاورات الفنية المزمع إجراؤها.

ونوه حفني إلى أن هناك عناصر قرار تتبناها بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن تتمثل في إعطاء الاتحاد الإفريقي مهلة 6 أشهر أخرى للتوصل لحل لأزمة السد الإثيوبي ورفع تقرير لمجلس الأمن في هذا السياق.وتابع: "كما أن أحد عناصر القرار المطروحة دعوة إثيوبيا  لوقف الملأ الثاني انتظار لنتائج تلك المفاوضات"، موضحا أن من بين العناصر المطروحة لتضمينها بمشروع القرار إعطاء دور أكبر للمراقبين في المفاوضات بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان في المفاوضات.وأكد حفني أن وجود دور أكبر للمرقبين ممثلين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة إلى جانب الاتحاد الإفريقي من شأنه إطفاء صبغة دولية على تلك المفاوضات الأمر الذي يكسبها الطابع الجدي لنتائجها وجلساتها للحيلولة دون إفشال أديس أبابا لهذه المفاوضات كما حدث على مدى السنوات العشر الماضية.

واختتم حفني تصريحاته بالقول: "التطابق بين وجهات النظر بين مصر والسودان وضع مجلس الأمن أمام مسئولياته وفرض عليه التعامل بشيء من الجدية مع تلك الأزمة التي سعى للهروب منها في أوقات سابقة ليجنب نفسه زيادة أعبائه في حل الأزامات الدولية على تلك الشاكلة ولاسيما أن هناك أكثر من 120 نهرا دوليا عابرا للحدود حولها خلافات بين دول المنبع ودول المصب معظم الدول الأعضاء بمجلس الأمن مرتبطة بشكل أو آخر بتلك الأزمات".وفقا لميثاق الأمم المتحدة فإن مجلس الأمن الدولي يعد الجهة الدولية المخول لها التدخل للحيلولة دون اندلاع نزاعات من شأنها التأثير على السلم والأمن الدولي.وبحسب ميثاق الأمم المتحدة فإن مجلس الأمن عليه المبادرة عبر أعضاء الخمسة عشر سواء الخمسة دائمي العضوية أو العشر المؤقتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الصدامات والأعمال العدائية التي تشكل خطر على الاستقرار الدولي.

وفي هذا السياق قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه بلجوء مصر لمجلس الأمن الدولي للمرة الثانية بعد التزامها بدعوة المجلس مواصلة التفاوض مع الجانب الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي تكون قد استنفزت خياراتها السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة عبر الحلول السلمية.وأوضحت عمر في تصريحات ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل جلسة مجلس الأمن المنتظر انعقادها الخميس المقبل بتصريحات واضحة بأن مصر لا يمكنها مواصلة المفاوضات حول تلك الأزمة للأبد.وأشارت عمر إلى أن تصريحات الرئيس تمثل رسالة واضحة لجميع الأطراف المعنية وللمجتمع الدولي للعمل بشكل عاجل وسريع على حل تلك الأزمة للوصول إلى حل عادل يكفل للجانب الإثيوبي الحق في التنمية وهو ما لم تنكره القاهرة على أديس أبابا مع الأخذ في الاعتبار عدم وقوع أضرار على دولتي المصب مصر والسودان بما يؤثر على حياة شعبيها.

وأكدت مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية الأسبق، أن مصر حرصت على الذهاب إلى مجلس الأمن لإطلاعه على كافة التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات التي تمت على مدار السنوات العشر الماضية ليتحمل مسئولياته تجاه تلك الأزمة.مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية الأسبق استبعدت صدور موقف قوي عن مجلس الأمن بشأن تلك الأزمة خلال اجتماعه الخميس المقبل، مرجعة ذلك لوجود دول دائمي العضوية بالمجلس تريد أن تنأى بنفسها عن تلك الصراعات.وبشأن القرار المصري حيال فشل مجلس الأمن اتخاذ قرار بشأن تلك الأزمة اختتمت عمر تصريحاتها بالقول: "القيادة السياسية أكدت بشكل واضح أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال وقوع ضرر على مصالحها وأمنها القومي بسبب السد الإثيوبي"، مشددة على أن القيادة السياسية تتابع الأمر عن كسب وتبتعد عن التصريحات غير المسئولة لإعطاء المجتمع الدولي الفرصة الأخيرة والكاملة لحل تلك الأزمة.

قد يهمك أيضا:

شكري يصل إلى روما للمشاركة في اجتماع التحالف الدولي ضد داعش
سامح شكري يكشف المرحلة الحالية للعلاقات المصرية التركية ويؤكد انتهاء "الشوائب" مع قطر