يوم واحد وتنتهى حصانة النائب مرتضى منصور وباقى اعضاء مجلس النواب الحالي، وذلك وفقا للدستور المصرى، وبالتالى فإن أى دعاوى قضائية تقام تجاه أعضاء مجلس النواب سيتم نظرها بشكل طبيعى عقب رفع الحصانة البرلمانية عنهم.

دارت تساؤلات عديدة حول هل يتعرض مرتضى منصور للمساءلة القانونية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء الحصانة البرلمانية الخاصة به، حيث أن مجلس النواب كان يقف حائلا ضد اى دعوة قضائية تقام ضده واخرها الـ 4 طلبات المقدمة من النائب العام بخصوص 4 قضايا سب وقذف قادمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والتى تم رفض رفع الحصانة من جانب مجلس النواب بتاريخ الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:35 م وقتها.

وفى هذا الصدد، قال خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمحامى بالنقض والادارية العليا والدستورية العليا، إن قضايا السب والقذف من القضايا التى لها إجراءات خاصة محددة بمدة معينة.

وأضاف "حنفى"، أن القانون حدد موعدا معينا لانتهاء وقت الدعوى الجنائية، حيث نص أنه يسقط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية بعد إنتهاء 3 أشهر من تاريخ ارتكاب الجريمة أو علم مرتكبها، موضحا:" أي أن 3 أشهر ويوم تسقط الدعوى حتى اذا كان المدعي رفعت الحصانة عنه".

وتابع حديثه قائلا:" أما فى حالة رفع الحصانة عن عضو بمجلس النواب او انتهاء دور الانعقاد ولم تنته المدة المحددة وهي الثلاثة أشهر التي تم ذكرها في القانون يتم استئناف الدعوى القضائية ويحق مساءلة العضو السابق".

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن طلب رفض الحصانة عن النائب مرتضى منصور جاء فى يوم 17 أغسطس 2020 أى مر عليه 4 شهور من تاريخه وذلك يجعل يسقط عن النائب مرتضى منصور المسائلة القانونية.

وجدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، رفض رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، في 4 طلبات مقدمة من النائب العام في تهم سب وقذف.

وانتقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عضو مجلس النواب، طلبات الإحاطة المقدمة ضده من النائب العام لرفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات القانونية، قائلا: "هذه الطلبات عايزة تتكيس"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن 4 طلبات لرفع الحصانة عن النائب لرفع قضايا سب وقذف ضده.

وفى سياق متصل أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كامل تقدير اللجنة للقلعة الحمراء وجميع المنتمين إليها لكنها ملتزمة بتطبيق القانون والدستور، مشيرًا إلي أن رفض اللجنة لرفض الحصانه يأتي لاسيما وأنها ارتأت شبه الكيدية في البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضي منصور، طبقا للمستندات التي قدمها  في هذا الصدد.

قد يهمك ايضا

النائب خالد حنفي يكشف أن فرض حظر التجول لا يتطلب موافقة مسبقة من البرلمان

مرتضى منصور يغيب عن جلسة تحقيق اللجنة الأولمبية المصرية