أرسل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، خطابا، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء "حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستورى".

وقال شيخ الأزهر، فى بيان اليوم الأحد، إن ذلك يأتى وفاءً بالأمانة التى أولاها الله تعالى له، ولعرض رؤية الأزهر فى ذلك المشروع الذى من شأن إقراره أن يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته.

وأكد الإمام الأكبر أن الدستور جعل الأزهر - دون غيره- المرجع الأساس فى العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، مؤكدا فضيلته على أنه من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التى يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته.

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر خلال خطابه لرئيس مجلس النواب، أنه تم الإشارة مسبقا من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ.

كما أرفق رأى هيئة كبار العلماء فى مشروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، وذكر فضيلته بالخطاب: "اليوم أضع أمام بصر نوَّاب الشعب المصرى - المؤتمنين على مؤسَّساته العريقة بعد أن أقسموا اليمينَ على احترام الدستور- صورةَ التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، باعتباره الجهة المختصَّة بمراجعة مشروعات القوانين، والذى انتهى فيه - بعد دراسة موضوعية  لمشروع القانون المحال من مجلس النواب- إلى مخالفته الصريحة لنصوص الدستور، وتعارضه مع الاختصاصات الدستورية والقانونية للأزهر الشريف، وجاءت أسباب هذا الرأى متفقةً مع رأى فقهاء القانون الدستورى وأساتذته، ومعالدراسة التى أجراها الأزهر لمشروع القانون والسابق موافاة سيادتكم بها بتاريخ 1 مارس 2020، لتوزيعها على النوَّاب قبل التصويت على المشروع".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ماليزيا تُكرّم شيخ الأزهر لمنحه الشخصية الإسلامية الأولى لعام

شيخ الأزهر الشريف يدعو الشباب إلى بناء الوطن بالعمل والأمل