أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية أن مصلحة السجون ستفرج عن جميع المسجونين التي وردت أسماءهم في القرار الجمهوري  الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ساعات من وصول قرار العفو، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية من مصلحة السجون وإرسال إخطار إلى مأموري السجون التي يوجد بها هؤلاء المسجونين لخروجهم.

وأوضح المصدر إلى" مصر اليوم "، أن عملية الإفراج بالعفو عن المسجونين لا تأخذ أي وقت مع هؤلاء حيث يتم إخطار السجين في العنبر الخاص به، وعليه يتم تسليم المهمات التي تسلمها من المصلحة ويتم نقله على بوابة السجن وبعدها يتم الإفراج عنه.

وأضاف المصدر الأمني أن المصلحة تسهل أمور الإفراج بالعفو على المسجونين دون أي عراقيل، خاصة وأن هؤلاء تم إدراج أسمائهم ضمن القائمة الأولى للإفراج وتم فحص ملفاتهم أكثر من مرة وعدة مرات قبل صدور قرار العفو الرئاسي.

وأشار المصدر إلى أن قطاع مصلحة السجون أعدت ملفات هؤلاء وتم دراستها جيدًا، خاصة وأن فرق الفحص المشكلة من مصلحة الأمن العام والأمن الوطني ووزارة العدل، وافقت على أن هؤلاء الذين ينطبق عليهم الشروط التي وضعتها اللجنة للإفراج عن المسجونين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 515 لعام 2016 بالعفو عن 82 شابًا من الشباب المحبوسين، وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أن معظم من شملهم قرار العفو هم من شباب الجامعات، ومن بينهم أيضًا الباحث في العلوم الإسلامية إسلام بحيري المحبوس لمدة عام بتهمة "ازدراء الأديان".

وهذه هي الدفعة الأولى ممن سيتم العفو عنهم تطبيقًا لتوصيات المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد في شرم الشيخ الشهر الماضي، ويستند القرار إلى المادة 155 من الدستور والتي تعطي رئيس الجمهورية حق العفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية، وقد صدر قرار العفو بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء.