أكّد الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري، أن سبب توقف المباحثات الفنية حول الدراسات المتعلقة بأضرار سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل، يرجع لعدم الاتفاق على بنود التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري الفرنسي.

وقال الإمام في مداخلة هاتفية له بقناة "cbc extra"، إن التقرير الفني لم يوضح الآثار السلبية لسد النهضة، موضحًا أن مصر وافقت عليه لتحديد مسار المفوضات، وشدد على أن الخلاف جاء على طريقة العمل التي ستتبعها الدول الثلاث، لافتًا إلى أن التعديلات المتعلقة بعمليتي الملء والتخزين في فترات الأمطار الكثيفة أو المحدودة توضح نقطة خلاف هامة بمثابة تغير في قيمة التقرير.

وأشاد الإمام، بدور الوفد المصري الذي أدار عملية المسار الفني، مشيرًا إلى أن توقف المفاوضات الفنية سيصحبه دعمًا من جهات أخرى لتحريك المياه الراكدة في المفاوضات المتعثرة بين الدول الثلاث، وأشار إلى إمكانية تصعيد القضية من الجانب القانوني، مشددا على أنه لا يمكن إلغاء الاتفاقيات الدولية من طرف واحد.